الكومبس – أخبار السويد: بدأ اليوم، تطبيق القانون المثير للجدل بشأن ما يسمى بالمناطق الأمنية أو مناطق البحث. ويريد أمين المظالم المعني بالمساواة الآن تشديد قانون التمييز بما يلزم الشرطة التقيد به عند تفتيش الأفراد.
ويمنح القانون، الشرطة الحق في تفتيش الأشخاص في منطقة محدودة دون وجود أي شبهة ملموسة بارتكاب جريمة، فيما حذر أمين المظالم المعني بالمساواة، DO، من خطر تفتيش الأشخاص الأبرياء تمامًا بسبب العرق.
وقال أمين المظالم دي أو لارس أرينيوس: “اليوم، لا يغطي قانون التمييز تدخلات الشرطة ضد الأفراد. لذلك، يجب توسيعه حتى يتمكن الأشخاص الذين يتعرضون للتنميط العرقي التمييزي من الحصول على تعويض”، كما يقول.
الحكومة منفتحة على التغيير
ووفقا للشرطة، فإن عمليات التفتيش لن تعتمد على الأصل العرقي للأشخاص، ولكنها ستستند إلى تقييم شامل، من بين أمور أخرى، للمعلومات الاستخباراتية.
لكن الحكومة تفتح الباب الآن لتعديل قانون التمييز من خلال إعداد مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق الحماية ضد التمييز.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين بولينا براندبري: “يجب تعزيز حماية التمييز للأفراد. عندما يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتدخلات الشرطة ضد الأفراد، فإن قانون التمييز لدينا لا يغطي هذا بطريقة جيدة ونريد تغيير ذلك” .
Source: www.svt.se