مناطق تفتيش في السويد. البلد التي يحكمها القانون تبدأ اعتباراً من الخميس الخامس والعشرين من أبريل تطبيق قانون جديد يتيح للشرطة تسميةَ بعض المناطقِ مناطقَ أمنية وتفتيشَ الأشخاص داخلها بمن فيهم الأطفال دون وجود أي شبهة جنائية.
تستنفر الدولة وسائلها القانونية في مواجهة جرائم العصابات المتفاقمة. دوامة القتل والانتقام المتبادل دفعت المجتمع للتفكير بوسائل غير معتادة كان السويديون يأنفونها حتى وقت قريب. يتخلى الناس عن جزء من حريتهم وخصوصيتهم في سبيل الخلاص من دوامة عنف باتت تهدد أمنهم.
ومع ذلك، فإن حق الشرطة في اعتبار المنطقةِ أمنيةً ليس منفلتاً من عقاله، بل يجب أن يكون هناك مخاطرُ ملموسة وكبيرة من حدوث عمليات إطلاق النار وتفجيرات من قبل عصابات إجرامية. ويفرض القانون متطلباتٍ صارمة على الشرطة بحيث لا يمكن الاستخفاف به أو فرضه في كل مكان.
المسؤول في قسم العمليات الوطنية في الشرطة كريستيان مالزوف قال للكومبس إن الشرطة ستجري تقييماً شاملاً للوضع في المنطقة، وكيف يتحرك الأشخاص الذين سيخضعون للتفتيش.
مازلوف الذي شارك في إعداد القانون طمأن سكان هذه المناطق بأن التفتيش لن يطال معظمهم بل سيتعلق بالأشخاص الذين يتصرفون بطريقة مختلفة أو توجد حولهم معطيات معينة.
سيكون فرض المنطقة الأمنية معلناً في حيز جغرافي لمدة أقصاها أسبوعين يمكن تمديدها بقرار جديد. وتُمنح الشرطة الحق في التفتيش الجسدي للبالغين والأطفال، وكذلك المركبات، دون وجود شبهة ملموسة بارتكاب جريمة.
مازلوف أكد أن الشرطة لن تقوم بتفتيش أشخاص بشكل روتيني أو اختيار الشخص عشوائياً، بل وفقاً للظروف على الأرض.
وبحسب مازلوف سيخضع الرجال للتفتيش من قبل شرطة رجال، أما إن كانت الخاضعة للتفتيش امرأة فيجب أن تقوم شرطية بذلك.
وعن تفتيش الأطفال، قال مازلوف إن الأمر يتعلق بتطور الجريمة، حيث يلاحظ ارتفاع معدلات انخراط الفتيان والفتيات في جرائم العصابات.
الحكومة تأمل في عودة الهدوة لبعض المناطق عبر تطبيق مناطق التفتيش أو المناطق الأمنية كما ترغب في تسميتها، فهل سيكبح الإجراء الجديد دوامة العنف التي تؤرّق السويديين وتهدد أمنهم، أم أن العصابات ستتكيف مع الإجراء كما تكيفت مع سابقاته؟ التجربة وحدها من سيحكم.